اهداف
هدف از اصلاح یارانه ها " احیای اقتصاد ایران ، افزایش قدرت تولید ، و تقویت بنیه اقتصادی " است . پی آمد های مشخص طرح اصلاح اقتصادی عبارتند از :
³ کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم هائی که سازمان ملل بعلت برنامه اتمی ایران اعمال کرده است (از طریق کاهش وابستگی به واردات سوخت ) ؛
³ صرفه جوئی سالانه چندین میلیارد دلار برای مردم ایران در اثر جلوگیری از قاچاق سوخت . روزانه 17% از مواد سوختی ایران به خارج از کشور قاچاق می شود ؛ قیمت بنزین در ایران ، بعلت دریافت یارانه ؛ یکی از ارزانترین بنزین ها در جهان است . قیمت هر لیتربنزین در ایران 10 سنت یا هر گالون 40 سنت می باشد.
³ کاهش اسراف و مصرف گرائی در بین طبقاتی که از درآمد بالائی برخوردارند اما به اندازه طبقات فقیر از یارانه ها بهره مند می شوند ؛
³ کاهش آلودگی هوا در اثر استفاده کمتر از اتومبیل ؛
³ ارتقأ عدالت اجتماعی در نتیجه کمک های هدفمند اجتماعی ، زیرا اقشار مرفه در ایران 12 برابر بیش از اقشار فقیر از بنزین یارانه ای استفاده می کنند .
³ در نتیجه ؛ قدرت تولید اقتصادی ؛ کارآئی واحد های تولیدی ؛ قدرت رقابت اقتصادی و درآمد سرانه در ایران افزایش خواهد یافت .
اجرا
برای اجرای این طرح یک نهاد دولتی با اختیارات گسترده بنام " سازمان هدفمند سازی یارانه ها " ایجاد خواهد شد. بدنبال اجرای این طرح مبلغی برابر با 30% بودجه سالانه کشور بر اساس نفت بشکه ای 65 دلار صرفه جوئی خواهد شد. این مبلغ بصورت زیر توزیع خواهد گردید:
µ 50% به قشر های فقیر جامعه اختصاص خواهد یافت ؛
µ 20% در اختیار دولت خواهد ماند ( برای جبران افزایش هزینه ها یا موارد پیش بینی نشده ) ؛
µ 30% مستقیما" صرف بهبود وضعیت آب و برق ؛ سوخت و انرژی ؛ توسعه زیربنا های اقتصادی ؛ توسعه حمل و نقل عمومی ؛ و صنایع و کشاورزی خواهد شد .
طرح در سال اول به انرژی ؛ سوخت و آب و برق و در سال دوم به کالاهای مصرفی خواهد پرداخت. قطع یارانه ها از نیمه دوم سال ایرانی شروع خواهد شد .
اصلاح قیمت ها
بسیاری از کارشناسان اقتصاد بر این باورند که ادامه وضعیت فعلی یارانه ها فقط باعث اسراف در مصرف کالا خواهد شد. این اسراف از بخش تولید گرفته تا مصرف بنزین و نان را در بر می گیرد و باید متوقف شود و در این بین تنها راه تجدید نظر در پرداخت یارانه هاست . در این طرح تصریح شده است که قیمت فرآورده های نفتی تا سال 2015 نباید از 90% قیمت فرآورده های نفتی ( فوب ) در بازار خلیج فارس کمتر باشد . در این طرح قیمت بنزین در نیمه دوم سال 2010 برای هر لیتر 400 تومان ( 40 سنت ) در نظر گرفته شده است . طبق اعلام صندوق بین المللی پول ایرانیان می توانند انتظار داشته باشند که قیمت حامل های انرژی بین چهار تا بیست برابر افزایش یابند .
قیمت گاز طبیعی 75% میانگین قیمت گاز صادراتی ؛ و قیمت آب و برق برابر با قیمت بهای تمام شده خواهد بود . مجلس ایران اظهار می دارد قیمت واقعی هر کیلووات ساعت برق هشت سنت می باشد در حالیکه مصرف کنندگان برای آن فقط 6/1 سنت می پردازند . شرکت های پتروشیمی که از گاز طبیعی بعنوان سوخت دوم استفاده می کنند تا ده سال آینده حداکثر 65% قیمت گاز صادراتی را پرداخت خواهند کرد ( این مبلغ برای مصارف عمومی 75% خواهد بود ).
دولت ایران در اکتبر سال 2010 ( مهر 1389 ) افزایش قیمت بلیط هواپیما و قطار را بمیزان 30% تصویب نمود .
سایر ملاحظات
طبق این طرح پس از تعیین قیمت حامل های انرژی ملاحظات زیر در نظر گرفته خواهد شد :
¬ نوع مصرف اعم از کشاورزی ؛ صنعتی و خانگی ؛
¬ یارانه ها باید با توجه به مناطق جغرافیائی مانند مناطق گرمسیر و سردسیر هدفمند شوند . مناطق گرمسیر در تابستان برق بیشتر و مناطق سردسیر در زمستان گاز بیشتری مصرف می کنند؛
¬ زمان مصرف مانند ساعات حداکثر و حداقل مصرف در قیمت تأثیر خواهند داشت ؛
¬ میزان تقاضا ؛ هر چه تقاضا بیشتر باشد قیمت ها هم بیشتر خواهند بود .
تورم
طی مدتی که یارانه های بنزین و سایر فرآورده های نفتی ؛ گاز طبیعی ؛ برق ؛ آب ؛ مواد غذائی ( شکر ؛ برنج ؛ روغن آشپزی و نان ) که سالانه بین 10 تا 20 میلیارد دلار می باشند ، در حال قطع شدن هستند ؛ مسئولیت افزایش قیمت ها در هر سال بعهده دولت خواهد بود . برآورد می شود که دولت برای دستیابی به حداقل اهداف تعیین شده باید قیمت ها را 5/2 برابر و برای دستیابی به حداکثر اهداف تعیین شده قیمت ها را حدود چهار برابر افزایش دهد . دولت در نظر دارد از محل یارانه ها طی سه سال آینده 100 میلیارد دلار صرفه جوئی کند . منتقدان می گویند اگر دولت بخواهد به تمام این مبلغ دست یابد ممکن است تورم به 40% برسد. با این حال صندوق بین المللی پول با پیش بینی خوش بینانه تری سطح تورم را حدود 32% برآورد کرده است . نرخ رسمی تورم در ژانویه 2010 ( بهمن 1388 ) برابر با 15% اعلام شده بود .
بودجه سال 2010
در پیش نویس بودجه سال 2010 تصریح شده که دولت باید تا سال 2011 از محل کاهش یا حذف یارانه ها 40 میلیارد دلار درآمد کسب کند – دولت همچنین طبق قانون مجاز شده است تا در سال اول اجرای طرح از محل کاهش و حذف یارانه ها 20 میلیارد دلار درآمد کسب نماید. مجلس ایران سرانجام در تاریخ هشتم مارس 2010 (هفدهم اسفند 1388) بودجه 347 میلیارد دلاری را تصویب کرد . این بودجه بر اساس 20 میلیارد دلار از محل حذف یارانه ها و بقیه آن با احتساب نفت بشکه ای 65 دلار تنظیم شده است.
مجلس دولت ایران را مجاز نمود تا مبلغ 20 میلیارد دلار را طی یک دوره شش یا هشت ماهه متناسب با حذف یارانه ها بصورت نقدی بین مردم توزیع نماید .
پرداخت های نقدی
دولت تصمیم دارد بمنظور اجرای دقیق و درست طرح برای 36 میلیون نفر ( یعنی حدود نیمی از جمعیت کل کشور) حساب بانکی باز کند تا یارانه های نقدی را از آن طریق توزیع نماید . رئیس جمهور ایران اظهار داشته که اجرای سیستم یارانه های هدفمند باعث خواهد شد تا بیکاری و فقر طی سه سال در ایران از بین برود. مرکز آمار ایران در سال 2010 اعلام نمود 10 میلیون نفر زیر خط مطلق فقر و 30 میلیون نفر زیر خط نسبی فقر زندگی می کنند . دولت بعدا" با ایجاد تغییراتی در طرح اعلام نمود برای هر نفر در ماه 40 دلار یارانه نقدی در نظر گرفته تا از شدت مشکلات ناشی از حذف یارانه ها بکاهد ؛ این یارانه نقدی حدود 90% کل جمعیت کشور را در بر خواهد گرفت . کل این مبلغ به بودجه ای معادل 5/2 میلیارد دلار درهر ماه نیاز دارد .
انتقاد ها
منتقدان بر این باورند که اگر 20 میلیارد دلار فقط به نیمی از جامعه ایران داده شود برای هر فرد واجد شرائط 20 دلار در ماه مورد نیاز می باشد . " در اینصورت تورم اجتناب ناپذیر خواهد بود " از طرف دیگر مشخص نیست آنچه که بعنوان جبران حذف یارانه ها به مردم داده خواهد شد بصورت نقدی خواهد بود یا جنسی .نگرانی دیگر درمورد صحت و دقت اطلاعات دولت از میزان واقعی درآمد خانوارها است.
اطلاعات درآمد
دولت قبلا" اعلام کرده بود که به اشخاص مختلف مبالغ مختلفی تخصیص خواهد یافت . بهمین منظور در سال 2009 فرم هائی بین مردم توزیع و از آن ها خواسته شد تا اطلاعات مربوط به درآمد ؛ دارائی ها و مایملک خود را اعلام نمایند اما این سئوال همچنان باقی است که دولت چگونه از درستی این اطلاعات اطمینان حاصل خواهد کرد.
برگرفته از سایتhttp://mhnoroozali.persianblog.i